والكتب الموقوفة على المشتغلين ، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها ، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة ، والبوارى الموضوعة لصلاة المصلين ، وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ، ونحوهم من غير المحصورين لا لتحصيل المنافع بالإجارة ، ونحوها ، وصرفها في مصارفها كما في الحمامات والدكاكين ، ونحوها ، لان جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل اللازم ابقائها على الإباحة
شرح
« على » متعلق ب « الموقوفة » ( والكتب الموقوفة على المشتغلين ) أو للمكتبات ( والعبد المحبوس في خدمه الكعبة ، ونحوها ) كالمدارس والمساجد ( والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة ، والبوارى الموضوعة لصلاة المصلين ، وغير ذلك ) كالحيوانات الموقوفة لجهة خاصة ( مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين ) كالطلاب والفقراء ( لا لتحصيل المنافع بالإجارة ، ونحوها ) كالمصالحة على أن ينتفع شخص به في مقابل اعطاء بدل ( وصرفها ) اى الأجرة ( في مصارفها ) الخاصة المجهولة في الوقف ( كما في الحمامات والدكاكين ونحوها ) كالدور التي توقف لأجل ان توجر ، وينتفع بإجارتها الطلاب أو من أشبههم .
وقوله « لا لتحصيل » عطف على قوله « مما قصد بوقفه »
وانما قلنا : بان ما قصد بوقفه الانتفاع العام حاله حال المسجد ( لان جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل اللازم ابقائها على الإباحة ) للمنتفعين لا على الإباحة للحيازة - كما لا يخفى -