يكون ملكا للموقوف عليهم ، فيملكون منفعته فلهم استيجاره واخذ اجرته ممن انتفع به بغير حق ، .
والثاني : ما لا يكون ملكا لاحد بل يكون فكّ ملك ، نظير التحرير ، كما في المساجد والمدارس والربط ، بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة ، فان الموقوف عليهم انما يملكون الانتفاع دون المنفعة ، فلو سكنه أحد بغير حق ، فالظاهر أنه ليس عليه أجرة المثل .
شرح
يكون ملكا للموقوف عليهم ، فيملكون منفعته ) فان من ملك شيئا ملك نفعه ( فلهم استيجاره واخذ اجرته ممن انتفع به بغير حق ) لأنه غاصب وصاحب الملك يحق له اخذ الأجرة من الغاصب .
( والثاني : ما لا يكون ملكا لاحد بل يكون فكّ ملك ، نظير التحرير ) في العبد الّذي هو فك ملك ( كما في المساجد والمدارس والربط ) جمع رباط محلّ نزول المسافرين ، سمى رباطا بعلامة الحال والمحل ، إذ المسافر يربط خيله هناك ( بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين ) والا هذا أيضا كان من القسم الأول ( كما هو مذهب جماعة ) من أن الأوقاف العامة أيضا هي ملك المسلمين ( فان الموقوف عليهم ) في المساجد والمدارس والربط وما أشبه ( انما يملكون الانتفاع ) كان يصلى في المسجد ( دون المنفعة ) اى ليس نفع هذه الأوقاف لاحد .
وفائدة ذلك يظهر مما ذكره بقوله : ( فلو سكنه أحد بغير حق ، فالظاهر أنه ليس عليه أجرة المثل ) اطلاقا ، بل لو قلنا : بان الحاكم