والتعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات فان الوقف متعلق لحق الله ، حيث يعتبر فيه التقرب ، ويكون لله تعالى عمله ، وعليه عوضه وقد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي وقد يرتفع كلها ، وسيجيء التفصيل
ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع ، فالوقف يبطل بنفس البيع ، لا بجوازه ، فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز ابطال وقفها إلى بدل أو لا إليه
شرح
( و ) الثالث : ( التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات فان الوقف متعلق لحق الله ) فان الله تعالى قرر بقاء الشيء الموقوف كما وقفه الواقف ولذا لو تنازل الواقف والموقوف عليه لم يتمكنا من تغيير الوقف ( حيث يعتبر فيه ) اى في الوقف ( التقرب ، ويكون لله تعالى عمله ، وعليه ) سبحانه ( عوضه ) بل حتى إذا قلنا : ان الوقف لا يعتبر فيه القربة يكون حق الله موجودا فيه - لما تقدم - ( وقد يرتفع بعض هذه الموانع ) الثلاثة ( فيبقى الباقي ) من الموانع ( وقد يرتفع كلها ، وسيجيء التفصيل ) لصور الارتفاع .
( ثم ) انه لو جاز بيع الوقف فالوقف لا يبطل بمجرد الجواز ، وانما يبطل بالبيع .
ف ( ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف ) على وقفيته ، بان لا ينقلب ملكا ( إلى أن يباع فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه ) اى لا بجواز البيع ( فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز ابطال وقفها إلى بدل ) بان يشترى مكانها بدلا لها ( أو لا إليه ) بل يتصرف في ثمنها ، لا ان معنى جواز البيع سقوط