جواز التقليد للعامي .
وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد .
الثاني الحكومة ،
فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات ، وغيرها في الجملة ، وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف ، فتوى ونصا ، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به ، والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء .
شرح
جواز التقليد للعامي ) كبعض الأخباريين .
( وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد )
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في شرح العروة وشرح الكفاية فراجع .
( الثاني ) من مناصب الفقيه ( الحكومة ) اى الفصل بين المترافعين ( فله ) اى الفقيه ( الحكم بما يراه حقا في المرافعات ، وغيرها ) ككون هذا وقف ، وهذا ملك ، وهذا الزيد لا لعمرو - لا في باب الترافع - وكالحجر للفلس ، ورؤية الهلال لتعيين اوّل الشهر ( في الجملة ) متعلق ب : غيرها اى غيرها مطلقا داخل في الثالث ( وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا ، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به ) اى الحكم الّذي يصدره ، مثل ان يكون عن بينة ، أو يجوز الحكم عن علم الحاكم - مثلا - ( والمحكوم عليه ) من الناس ، اى اىّ شخص ينفذ حكم الحاكم عليه ، هل ينفذ على مجتهد آخر ، أو على من يعلم خطأ الحاكم ( موكول إلى كتاب القضاء ) وفي كتاب قضاء المستند ، والجواهر والآشتيانى بلغة للفقيه .