مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك ، لا البطلان لان المشترى القادم على ضمان المجموع بالثمن - مع علمه بعدم سلامة البعض له - قادم على ضمان المملوك وحده ، بالثمن ، كما صرح به الشهيد في محكى الحواشى المنسوبة إليه ، حيث قال : ان هذا الحكم مقيد ، بجهل المشترى بعين المبيع ، والا لكان البدل بإزاء المملوك .
شرح
يجب ان يتصور حقيقة قائمة في عالم الاعتبار ، ثم يحكم عليه بأنه جائز أو ممنوع شرعا .
ومن المعلوم : ان بيع الخل والخمر بقيمة كذا ، لا يكون غررا عرفا فلا يشمله نهى الشارع ( مع أنه لو تم ما ذكر ) من أنه في صورة علم المشترى جهل بثمن المبيع لأنه لا يعلم مقدار ثمن المملوك ( لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك ، لا البطلان ) للمبيع ( لان المشترى القادم على ضمان المجموع بالثمن ) اى يعطى الثمن في مقابل المجموع ( - مع علمه ) اى المشترى ( بعدم سلامة البعض له - ) لأنه مما لا يملك ( قادم ) في الحقيقة ( على ضمان المملوك وحده ، ب ) تمام ( الثمن ، كما صرح به ) اى بلزوم صرف مجموع الثمن للمملوك فقط ( الشهيد في محكى الحواشى المنسوبة إليه ، حيث قال : ان هذا الحكم ) بصحة بيع المملوك وغير المملوك ( مقيد ، ب ) صورة ( جهل المشترى بعين المبيع ) انها خمر ، وحكمه بأنها لا تملك ( والا ) فلو علم المشترى العين والحكم ( لكان البدل ) الّذي يدفعه المشترى ( بإزاء المملوك ) فقط .