ذكر الأكثر بل نسبه في الايضاح إلى الأصحاب - في مسئلة الاقرار بالنسب - ان أحد الأخوين إذا أقر بثالث ، دفع إليه الزائد عما يستحقه باعتقاده وهو الثلث ولا يدفع إليه نصف ما في يده نظرا إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث ، فكلما حصل ، كان لهما ، وكلما فات كان كذلك ، هذا .
ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال ، من جهة : ان الشارع الزم بمقتضى الاقرار - معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع الّذي أقر به .
شرح
فقط ، في المثال - ( ذكر الأكثر ) اى ذكروا ان الزائد : فقط ، للمقر له ( بل نسبه في الايضاح إلى الأصحاب - في مسئلة الاقرار بالنسب - ) في باب الإرث ( ان أحد الأخوين إذا أقر بثالث ، دفع إليه ) اى دفع المقر إلى الثالث ( الزائد عما يستحقه ) المقر ( باعتقاده ) ان لهما أخا ثالثا ( وهو ) اى الزائد ( الثلث ) عما في يده ( ولا يدفع ) المقر ( إليه ) اى إلى الثالث ( نصف ما في يده ) .
وجه احتمال ان يدفع إليه نصف ما في يده ، هو ما بينه بقوله : ( نظرا إلى أنه ) اى المقر ( أقر بتساويهما ) اى المقر والمقر له ( في مال المورث فكلما حصل ) من المال ( كان لهما ، وكلما فات كان كذلك ) لهما ( هذا ) .
وجه ان يكون الزائد لما في يد المقر للمقر له ، لا التناصف .
( ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال ) اى احتمال ان يكون للمقر له الزائد فحسب ، لا التناصف ( من جهة : ان الشارع الزم - بمقتضى الاقرار معاملة المقر ) كلمة : معاملة ، مفعول : الزم ، ( مع المقر له بما يقتضيه الواقع ) كلمة : بما ، متعلق ب : معاملة ، ( الّذي أقر ) المقر ( به ) اى بذلك