القيمة ، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية .
لكن الظاهر : انهم لم يريدوا هذا الوجه وانهم عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه ، فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا -
شرح
القيمة ) اى لا وجه بالقول بان المرأة تعطى قيمة الربع التالف ، وتبقى لنفسها ربعا ( نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها ) اى العين ( قيمية ) إذ : العين أقرب إلى نفسها من القيمة ، فان القيمة لم تشرع الا لتعذر المثل ، ومن المعلوم ان : العين ، هي هي ، فلا وجه للرجوع إلى القيمة مع وجود العين ، ولا يحق للمالك ان يقول : لا آخذ العين ، بل أريد القيمة ، وهكذا فيما لو ارجع المقترض عين القرض في المثلى - لا مثله .
( لكن الظاهر : انهم لم يريدوا هذا الوجه ) اى ما قلنا بأنه يمكن توجيه الحكم منهم ( وانهم عللوا استحقاقه ) اى الزوج ( للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه ) الظاهر في ان الهبة كانت لنصفها المستقر المشاع ، لا النصف المشاع الشامل الحقين ( فلا يخلو ) كلامهم في باب هبة نصف المهر ( عن منافاة لهذا المقام ) اى كلامهم في مقام البيع ، وانه لو باع النصف المشاع - وكان مشتركا بينه وبين غيره - كان المبيع ربعا من البائع ، وربعا من الأجنبي ( ونظيره ) اى نظير كلامهم في باب البيع وانه لو باع النصف ، كان محتملا لكونه نصف نفسه ، ولكونه النصف المشاع بينه وبين شريكه ( - في ظهور المنافاة لما هنا - ) اى باب