والا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها - وان كان ضعيفا - باخذ النسبة للمشترى بين قيمة أحدهما المنفرد ، وبين قيمة المجموع
شرح
فقيمة كل فرد اثنان ، وقيمة أحدهما بالنسبة إلى المجموع خمسة ، وعلى هذا فيستقيم كلا منهم ، سواء زادت قيمة المجموع ، أو نقصت ، أو تساوت مع القيمة الجعلية ؟ ( والا ) يريدوا هذا المعنى من كلامهم ( ففساد الضابط المذكور ) لاخذ النسبة ، وهو قولهم : يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما ، ( في كلامهم لا يحتاج إلى ) برهان .
وذلك ليس فقط بوجود ( النقص بصورة مدخلية الاجتماع ) بين المتاعين ( في الزيادة ) لقيمة كل واحد منهما لدى الاجتماع ، فان هذه الصورة هي ( التي يمكن القول فيها ) اى في هذه الصورة ( - وان كان ) القول ( ضعيفا - ) وهذه جملة معترضة بين القول والمقول ( باخذ النسبة للمشترى ) اى لفائدته ( بين قيمة أحدهما المنفرد ، وبين قيمة المجموع ) : بين ، متعلق ب : النسبة ، فإنه يمكن ان يقال في المثال المتقدم : ان ثمانية من العشرة ترجع إلى المشترى - بعد رد صاحب المصراع - ويكون اثنان للبائع في مقابل مصراعه ، فان هذا القول لا يلزم منه محذور ، .
إذ : لو كان البائع علم بهذا واقدم ، فقد اقدم على ضرر نفسه ، ومثله لا محذور فيه ، كما لو باع ماله الّذي يسوى بألف ، بعشرة فقط عالما عامدا
وإذا لم يكن البائع علم بهذا ، كان له خيار الفسخ للغبن .