كما هو ظاهر اللفظ ، وصريح المحكى عن جماعة من المفسرين ، ضرورة عدم كون : التجارة عن تراض ، فردا من الباطل خارجا عن حكمه .
واما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد ، فهو مع
شرح
عن تراض ، ليس اكلا بالباطل - الّذي هو المستثنى منه - ( كما هو ) اى الانقطاع ( ظاهر اللفظ ) إذ : المستثنى ، ليس من جنس المستثنى منه ( وصريح المحكى عن جماعه من المفسرين ) وإذا كان الاستثناء منقطعا لم يفد الحصر ، إذ لم يدل على أن الخارج من المستثنى منه المستثنى فقط - الّذي هو قوام الحصر - فإنك إذا قلت : ما جاءني أحد إلا زيدا ، أفاد أن الخارج من حكم : عدم المجيء زيد ، فقط ، فيدل على أنه لم يجئ عمرو ، وخالد وبكر ، اما إذا قلت : ما جاءني أحد إلا حمار ، كان : الا ، بمعنى : لكن ، ومن المعلوم ان مجرد قولة العام اى : ما جاءني أحد ، ليست منافية لوجود مخصص له كسائر العمومات .
وانما نقول بان الاستثناء في الآية منقطع ل ( ضرورة عدم كون : التجارة عن تراض ، فردا من الباطل ) المستثنى منه ( خارجا عن حكمه ) .
نعم ربما قيل : ان الاستثناء في الآية ليس منقطعا لأنه في قوة ان يقال لا تأكلوا أموالكم باي نوع من أنواع الاكل ، لأنه اكل بالباطل ، الا إذا كان تجارة عن تراض ، ف : بالباطل ، ليس الا علة .
كما أنه ربما قيل : بان الاستثناء المنقطع يفيد الحصر أيضا ، لأنه في قوة ان يقال لم يأتني انسان وحيوان ، إلا حمار ، ولتفصيل الكلام يراجع المفصلات .
( واما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد ) اى الوصف ( فهو مع