[ مختار المصنف الصحة ]
هذا غاية ما يمكن ان يحتج ، ويستشهد به ، للقول بالصحة ، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه الا ان في بعضها الآخر غنى وكفاية .
واحتج للبطلان : بالأدلّة الأربعة
اما الكتاب
[ الاستدلال بآية التجارة ]
فقوله تعالى :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
دل بمفهوم الحصر ، أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لا كل مال الغير ، وان لحقها الرضا ، ومن المعلوم : ان الفضولي غير داخل في المستثنى .
وفيه : ان دلالته على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء
شرح
( هذا ) الّذي ذكرناه من مختلف الاستدلالات للفضولى بالآية ، والرواية والقاعدة ( غاية ما يمكن ان يحتج ، ويستشهد به ، للقول بالصحة ، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه ، الا ان في بعضها الآخر غنى وكفاية ) .
( واحتج للبطلان ) اى بطلان الفضولي ( بالأدلّة الأربعة اما الكتاب فقوله تعالى :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )الآية ، ( دل بمفهوم الحصر ) حيث حصر الجائز بالتجارة عن رضى ( أو سياق التحديد ) والمراد : مفهوم الوصف ، حيث حددت التجارة في الآية بتوصيفها ب : عن تراض ( على أن غير التجارة عن تراض ) هذا مستفاد من مفهوم الحصر ( أو التجارة لا عن تراض ) هذا مستفاد من مفهوم الوصف ( غير مبيح لاكل مال الغير ، وان لحقها الرضا ) لاطلاق المستفاد من الحصر ، أو الوصف ( ومن المعلوم : ان الفضولي غير داخل في المستثنى ) وهو : عن تراض فيدخل في المستثنى منه وهو : لا تأكلوا .
( وفيه : ان دلالته على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء ) إذ : التجارة