من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقه للمعاملة ، فتأمل .
وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن اشيم الواردة في العبد المأذون الّذي دفع إليه مال ليشترى به نسمة ، ويعتقها ويحجه عن أبيه فاشترى أباه ، واعتقه ، ثم تنازع مولى المأذون ، ومولى الأب ، وورثة الدافع ، وادعى كل منهم انه اشتراه بماله .
شرح
اى مسئلة الفضولية - على القول بالإطلاق - ( من حيث إن الحكم ، بالمضي اجازه إلهية لاحقة للمعاملة ) فيستفاد منها : ان الإجازة المالكية أيضا كذلك ، فإذا ألحقت بالمعاملة صحت ( فتأمل ) إذ : الإجازة الإلهية سابقة ، وليست لاحقة بالإضافة إلى أنه لا ملازمة بين الصحة بسبب الإجازة الإلهية والإجازة المالكية .
( وربما يؤيد المطلب ) اى صحة الفضولي إذا لحقتها الإجازة ( أيضا برواية ابن اشيم الواردة في العبد المأذون الّذي دفع إليه مال ليشترى به نسمة ، ويعتقها ، ويحجه عن أبيه ) اى يرسل العبد المعتوق إلى الحج نيابة عن والد صاحب المال ( فاشترى ) العبد ( أباه ، واعتقه ثم تنازع مولى المأذون ) اى مولى العبد ( ومولى الأب ) اى العبد الّذي هو أب للعبد المأذون ( وورثة الدافع ) للمال ، حيث مات نفس الدافع ( وادعى كل منهم ) اى من الثلاثة ( انه ) اى العبد المأذون ( اشتراه ) اى أباه ( بماله ) .
مثلا : محمد ، وعلى ، والحسن ، أحرار وكان لمحمد عبد اسمه فيروز وكان لعلى عبد اسمه مبارك ، وكان مبارك أبا لفيروز ، وكان فيروز عنده مال كل واحد من الثلاثة الأحرار ، وطلب منه الحسن ان يشترى عبدا ويعتقه