كان فيها استيناس لحكم المسألة من حيث عدم اعتبار اذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره وان حملناها على صورة رضى المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح - كما هو الغالب - وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار ، وبين ما دل على اعتبار رضى المالك في نقل ماله ، والنهى عن اكل المال بالباطل اندرجت المعاملة في الفضولي وصحتها في خصوص المورد - وان احتمل كونها للنص الخاص - الا انها لا تخلو عن تأييد للمطلب .
شرح
واما بطلانها إذا لم يأذن ( كان ) جواب : ان ، ( فيها ) اى في هذه الأخبار ( استيناس لحكم المسألة ) اى مسئلة الفضولي ( من حيث عدم اعتبار اذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره ) بل مسئلة الفضولي أولى بالصحة لان فيها إجازة المالك ( وان حملناها ) اى اخبار المضاربة ( على صورة رضى المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح - كما هو الغالب - ) حيث : ان الانسان يرضى بمعاملة الفضول إذا وجد فيها ربحا ( وبمقتضى ) متعلق ب :
حملناها ، اى ان الروايات وإن كانت مطلقه ، الا انها محموله على صوره رضى المالك بمقتضى ( الجمع بين هذه الأخبار ) المطلقة ( وبين ما دل على اعتبار رضى المالك في نقل ماله ) المخصص لهذه الاخبار ( والنهى عن اكل المال بالباطل ) الّذي من اظهر مصاديقه صورة عدم رضاه ، و : النهى عطف على : اعتبار ( اندرجت ) خبر : وان حملناها ( المعاملة ) المضاربية ( في الفضولي ، وصحتها ) اى هذه المعاملة ( في خصوص المورد ) اى المضاربة ( - وان احتمل كونها للنص الخاص - الا انها ) اى الصحة في هذا المورد ( لا تخلو عن تأييد للمطلب ) إذ : يستأنس