ونحو ذلك .
والوجه في ذلك ان تصرفه - بعد فرض صحته - مفوت لمحلّ الإجازة ، لفرض خروجه عن ملكه .
[ هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك ]
واما التصرف غير المخرج عن الملك ، كاستيلاد الجارية ، وإجارة الدار وتزويج الأمة ، فهو وان لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه ، الا انه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد ،
شرح
أختها أو الخامسة - مثلا - فإنه مبطل لتزويج الفضول ( ونحو ذلك ) من سائر التصرفات ، كما لو وقف البناء بعد بيع الفضول له .
( والوجه في ذلك ) الّذي ذكرنا من أن تصرف الأصيل تصرفا منافيا يبطل عقد الفضول ( ان تصرفه ) اى المالك ( - بعد فرض صحته - ) إذ :
المفروض ان التصرف صحيح ، لأنه اجراه المالك له ، الّذي له حق هذا التصرف ( مفوت لمحل الإجازة ، لفرض خروجه عن ملكه ) اى خروج الشيء عن ملك المالك ، بعد ان تصرف ، فكيف يجيز تصرفا سابقا ؟
( واما ) إذا تصرف المالك ( التصرف غير المخرج عن الملك ، كاستيلاد الجارية ، وإجازة الدار وتزويج الأمة ) من قبل المالك ( فهو وان لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه ) في الجملة إذ : يمكن الإجازة التي نقول بكونها ناقلة - فيما إذا وقعت الإجازة بعد ان مات الولد ، أو بعد ان طلقت الأمة ، أو تقع على الدار مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ( الا انه ) اى التصرف غير المخرج عن الملك ( مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد ) اى على القول بكون الإجازة كاشفة عن وقوع عقد