مسئلة في احكام الرد ،
[ ما يتحقق به الرد ]
لا يتحقّق الردّ قولا الا بقوله : فسخت ، ورددت وشبه ذلك ، مما هو صريح في الردّ ، لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل ، وقابليته من طرف المجيز ، وكذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل ، أو بالاتلاف وشبههما ، كالعتق ، والبيع والهبة ، والتزويج
شرح
( مسئلة : في احكام الرد ) اى رد المالك لما عقده الفضول من بيع أو غيره ( لا يتحقق الرد قولا ) اى فيما إذا أراد الرد القولي ( الا بقوله : فسخت ورددت ، و ) لا أجيز ، و ( شبه ذلك ، مما هو صريح في الردّ ) .
وانما نقول بلزوم الصراحة ( لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل ) ما لم يأت الطرف الآخر بالردّ الصريح ( وقابليته ) اى اصالة قابلية العقد ( من طرف المجيز ) فإنه قابل للحوق الإجازة ما لم يأت بالردّ الصريح ( وكذا يحصل ) الردّ ( بكل فعل ) ممن له الإجازة والردّ ( مخرج له ) اى للمال ( عن ملكه بالنقل ) كما لو باعه المالك فإنه مبطل لعقد الفضول ( أو بالاتلاف ) كما لو اكل الخبز الّذي باعه الفضول ( وشبههما ) اى شبه النقل والاتلاف .
ثم مثل المصنّف ره للثلاثة اى النقل والاتلاف وشبههما بقوله ( كالعتق ، والبيع ، والهبة ، والتزويج ) فلو زوّج الفضول البنت ثم زوجت نفسها من انسان آخر بطل التزويج الفضولي ، وكذا إذا كان لازم التزويج بطلان تزويج الفضول كما لو زوج الفضول هذه لزيد فاخذ زيد