ولو بقي ففيه الوجهان فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلقه بفعل المسلط ، بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة
شرح
( ولو بقي ) الثمن موجودا ( ففيه الوجهان ) احتمال ان : للمشترى الرجوع ، لأنه عين ماله فيأخذه متى ما أراد .
واحتمال ان ليس له الرجوع ، لأنه في اعطائه المال للغاصب يكون كمن اعرض عن ماله ، فالقاه في الطريق فأخذه الآخر ، فإنه ليس للمعرض الرجوع ، لسلب علاقة المالكية عرفا عن مثله ، فلا يشمله دليل الملك ( فلا ينفذ فيه ) اى في الثمن ( إجازة الغير ) الّذي هو المالك ( بعد تلفه ) اى تلف الثمن ( بفعل المسلط ) اى المشترى الّذي سلط الغاصب على ثمنه ( بدفعه ) اى بسبب دفع المال ( ثمنا عن مبيع اشتراه ) المشترى من الغاصب .
يعنى ان المشترى سلط الغاصب على الثمن فصار الثمن ملكا للغاصب فلو أجاز المالك الأصلي بيع الغاصب كان معناه ان المثمن خرج من ملك المالك ، ولم يدخل في ملكه الثمن ، إذ : الثمن قد تلف عند الغاصب ، وصار ملكا للغاصب .
ومن المعلوم : ان بيعا يخرج المثمن من كيس ، ولا يدخل في ذلك الكيس الثمن ، ليس قابلا للإجازة من المالك .
هذا وجه الاشكال في بيع الغاصب .
اما وجه الصحة ، فهو : ما ذكره بقوله ( ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة )