وانما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود ، بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة ، وعدمه مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف - بل قصد النقل بعد الإجازة ، ربما يحتمل قدحه .
فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة ، في اللزوم هو عموم : تسلط الناس على أموالهم .
شرح
المبيع بمجرد العقد .
( وانما هو ) اى الانتقال بمجرد القصد ( من الأحكام الشرعية العارضة للعقود ، بحسب اختلافها ) اى العقود ( في التوقف على الأمور المتأخرة ) كالإجازة في الفضولي ، والقبض في الصرف والسلم ، ونحوهما ( وعدمه ) اى عدم التوقف على الأمور المتأخرة ، فتترتب الاحكام على العقد بمجرد وجوده ( مع أن عدم القصد المذكور ) اى عدم القصد إلى البيع الناقل من حين العقد ( لا يقدح ) في صحة العقد ، وترتب الأثر عليه ( - بناء على الكشف - ) إذ : على الكشف يكون النقل من حين العقد ( بل ) بناء على الكشف ( قصد النقل بعد الإجازة ، ربما يحتمل قدحه ) لأنه خلاف مقتضى العقد على الكشف .
وانما قال : ربما ، إذ : ربما يقال : بعدم قدحه أيضا ، إذ : النقل حكم شرعي يترتب على العقد ، سواء قصده العاقد أم لا ؟
( فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة ، في اللزوم ) اى لزوم العقد ليس انه قصده البائع - بل ( هو عموم : تسلط الناس على أموالهم ) فلا ينتقل إلى غيرهم ، الا بإجازتهم .