ولان قصده إلى نقل مال نفسه - ان حصل هنا بمجرد القصد إلى نقل المال المعين الّذي هو في الواقع ملك نفسه وان لم يشعر به - فهو أولى من الاذن في ذلك ، - فضلا عن اجازته - .
والا توجه عدم وقوع العقد له .
لكن الأقوى ، وفاقا للمحقق ، والشهيد الثانيين ، وقوفه
شرح
( ولان قصده ) اى المالك ( إلى نقل مال نفسه ) حين العقد ( - ان حصل هنا بمجرد القصد إلى نقل المال المعين الّذي هو في الواقع ملك نفسه ) وان كان زعم أنه ملك غيره ابتداءً ( وان لم يشعر به - ) بأنه مال نفسه حال العقد ( فهو ) اى قصد نقل المال المعين ( أولى ) بانعقاد العقد ، ولزومه ( من الاذن في ذلك ) النقل سابقا ( - فضلا عن اجازته - ) لاحقا .
( والا ) يحصل بمجرد القصد المذكور ( توجه عدم وقوع العقد له ) إذ : العقد بلا قصد ليس عقدا ، والحاصل من قوله : ولان قصده ، ان قصد المالك نقل هذا المال المعين - سواء علم أنه ما له أو لم يعلم - كاف في نقل المال ، إذ : لو لم يكف ، لزم عدم نقل المال أصلا ، لا النقل المحتاج إلى الإجازة .
ثم لا يخفى : ما في الاستدلال من الاشكال .
( لكن الأقوى ، وفاقا للمحق ، والشهيد الثانيين ، وقوفه ) اى لزوم العقد بالنسبة إلى المالك - الّذي باع مال نفسه باعتقاد انه مال غيره -