الإجازة من مالكه حين العقد .
أو ممن يملكه بعد العقد ، ولا يجب - على القول بدلالة النهى على الفساد - وقوع المنهى عنه لغوا غير مؤثر أصلا ، كما يستفاد من وجه دلالة النهى على الفساد .
فان حاصله دعوى : دلالة النهى على ارشاد المخاطب ، وبيان ان مقصوده من الفعل المنهى عنه ، وهو : الملك ، والسلطنة من الطرفين ، لا يترتب عليه فهو : غير مؤثر في
شرح
الإجازة من مالكه حين العقد ) ظرف لمالكه ، بان يأذن المالك ، لهذا العقد الّذي وقع فضولة على ماله .
( أو ) لحوق الإجازة ( ممن يملكه ) اى يملك المتاع ( بعد العقد ) كما في مسئلة : من باع ثم ملك ثم أجاز ( ولا يجب - على القول بدلالة النهى على الفساد - وقوع المنهى عنه ) وهو : عقد ما ليس عنده ( لغوا غير مؤثرا أصلا ، كما يستفاد ) عدم المنافاة بين الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر ، وبين وجود القابلية ( من وجه دلالة النهى على الفساد ) فإنه فساد بمعنى عدم ترتب الأثر ، لا بمعنى عدم القابلية ، للحوق الإجازة .
( فان حاصله ) اى حاصل ما يستفاد من دلالة النهى على الفساد ( دعوى : دلالة النهى على ارشاد المخاطب ، وبيان ان مقصوده من الفعل المنهى عنه ) اى بيع ما ليس عنده ( وهو ) اى مقصوده من الفعل المنهى عنه ( الملك ، والسلطنة من الطرفين ، لا يترتب عليه ) اى على الفعل المنهى عنه ( فهو ) اى هذا الفعل المنهى عنه ( غير مؤثر في