بالبديهة .
والتحقيق : ان الاشكال انما نشأ من الاشكال الّذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كونها شرطا متأخرا ، يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه .
الخامس : ان الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول ، وعن كون المال ملك المشتري الأول فقد وقع العقد الثاني على ماله فلا بد من اجازته
شرح
أيضا ( بالبديهة ) إذا فالفرق الّذي ذكره المجيب بين الإجازة ، وبين العقد الثاني ، لا يكون فارقا .
( والتحقيق ) في الجواب ( ان الاشكال ) ب : ان قلت ، المتقدم - الّذي لم يتمكن المجيب من جوابه - ( انما نشأ من الاشكال الّذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور ) وهو : ( من كونها ) اى الإجازة ( شرطا متأخرا ، يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم ) الّذي هو العقد الفضولي ( من زمانه ) اى من زمان السبب ، والحال ان الإجازة تكشف بالمقدار الّذي لا يلزم منه اشكال عقلي أو شرعي .
( الخامس ) من الاشكالات على : من باع ثم ملك ( ان الإجازة المتأخرة ) عن ملك البائع للمبيع ( لما كشفت عن صحة العقد الأول ) وهو عقد الابن الفضول ( وعن كون المال ملك المشتري الأول ) الّذي اشتراه من الفضول ( فقد وقع العقد الثاني ) من الأب للابن ( على ماله ) اى مال المشترى الأول ( فلا بد من اجازته ) اى إجازة المشترى الأول للعقد