بما نحن فيه .
قلنا : يكفى في الإجازة ملك المالك ظاهرا ، وهو : الحاصل من استصحاب ملكه السابق ، لأنها في الحقيقة رفع اليد ، واسقاط للحق ، ولا يكفى الملك الصوري في العقد الثاني .
أقول :
شرح
توارد الملكين ، ملك المالك ، وملك المشتري ( بما نحن فيه ) اى من باع ثم ملك ، بل عام لكل فضولي .
( قلنا : ) لم يتوارد ملكان في آن واحد ، لان الملك بين العقد والإجازة - في كل فضولي - انما هو ملك للمشتري واقعا ، وللمالك ظاهرا بخلاف مسئلة : من باع ثم ملك ، فان الملك للمالك الأب واقعا ، وللمشترى واقعا ، فيجتمع الملكان هنا ، لا في كل فضولي .
إذ : ( يكفى في الإجازة ) التي يجيزها المالك - في كل فضولي - ( ملك المالك ظاهرا ، وهو ) اى هذا الملك الظاهري ( الحاصل من استصحاب ملكه السابق ، لأنها ) اى الإجازة ( في الحقيقة رفع اليد ) اى رفع المالك يده ( واسقاط للحق ) فكان المالك ، قال : لا حق لي في المال منذ العقد ( ولا يكفى الملك الصوري في العقد الثاني ) اى عقد المالك الأب - في المثال - في مسئلة من باع ثم ملك ، إذ : لو لم يكن المال للأب ، لم يكن يصح بيعه للولد .
( أقول ) هذا الاشكال الرابع ، غير وارد على : من باع ثم ملك ، إذ :
قوام الاشكال على اجتماع ملك المالك ، الأب ، وملك المشتري معا .