ان العقد الأول ، انما صح وترتب عليه اثره بإجازة الفضولي ، وهي : متوقفة على صحة العقد الثاني المتوقفة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي .
فيكون صحة الأول مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالك والمشترى
شرح
الأول هو بيع الفضول ، والعقد الثاني هو بيع الأب ( ان العقد الأول ) الفضولي ( انما صح وترتب عليه اثره ) بانتقال المال إلى زيد ( بإجازة الفضولي ) الّذي انتقل إليه المال من أبيه ( وهي ) اى إجازة الفضولي ( متوقفة على صحة العقد الثاني ) بيع الأب للولد ، إذ لولا انتقال المال إلى الولد ، لم تصح اجازته ( المتوقفة ) صحة العقد الثاني ( على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي ) اى الأب ، فإنه لولا بقاء الملك على ملكية الأب ، لم يصح العقد الثاني .
( فيكون صحة ) العقد ( الأول ) للفضولى ( مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالك ) اى الأب حتى يصح عقد الأب عليه بنقله إلى ولده ( و ) ملك ( المشترى ) اى الولد - الفضول - إذ : لو لم يكن ملكه ، لم يكن كشف الإجازة عن الانتقال عن الولد إلى من اشترى منه ، فإذا فرضنا ان الولد باع كتاب أبيه يوم الخميس وباع الأب الكتاب إلى الولد يوم الجمعة ، ثم أجاز الولد ، كان اللازم ان يكون الكتاب للأب يوم الخميس ، حتى يصح بيعه للولد يوم الجمعة ، وان يكون الكتاب للولد يوم الخميس حتى تكون اجازته يوم الجمعة كاشفة عن سبق انتقال الكتاب حين العقد إلى المشترى ، فالكتاب يكون ملكا في يوم الخميس للمالك ، والمشترى