وفيه : منع كون الإجازة كاشفة مطلقا ، عن خروج الملك عن ملك المجيز ، من حين العقد حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد ، فان مقدار كشف الإجازة ، تابع لصحة البيع ، فإذا ثبت بمقتضى العمومات :
ان العقد الّذي أوقعه البائع لنفسه ، عقد صدر من أهل العقد في المحل القابل للعقد عليه ، ولا مانع من وقوعه ، الا عدم رضاء مالكه .
شرح
ملك الأب .
( وفيه : منع كون الإجازة كاشفة مطلقا ) حتى في : من باع ثم ملك ( عن خروج الملك ) متعلق : بكاشفة ( عن ملك المجيز ) متعلق : بخروج ( من حين العقد حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد ) كما في مسئلة : من باع ثم ملك ( فان مقدار كشف الإجازة ، تابع لصحة البيع ) فمهما كان البيع صحيحا ، تكشف الإجازة عن سبق النقل ، ومهما لم يكن البيع صحيحا ، لم تكشف الإجازة .
ومن المعلوم : ان البيع على المال غير المنتقل إلى الانسان ليس بصحيح ، ولذا لا تكشف الإجازة من حين قبل الانتقال إلى ملك المجيز وانما تكشف عن النقل من بعد انتقال المال إلى ملك المجيز ( فإذا ثبت بمقتضى العمومات ) اى عمومات :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وتجارة عن تراض ، وما أشبه ( ان العقد الّذي أوقعه البائع لنفسه ، عقد صدر من أهل العقد ) حيث إن العاقد يتأهل بعد انتقال المال إليه ( في المحل القابل للعقد عليه ) فان الجنس جنس صالح للعقد عليه ، وليس كالخمر ، والخنزير ( ولا مانع من وقوعه ، الا عدم رضاء مالكه ) فإذا ارتفع هذا المانع ، اثر العقد