لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور ، لان الكلام ، بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها .
الثالث : ان الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا لعموم الدليل الدال عليه ، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه .
شرح
باع ثم ملك ( لا يقدح التزامه ) بان نلتزم باشتراطه ( في صحة البيع المذكور ) اى بيع الفضول ، ثم يملك ( لان الكلام ) اى كلامنا في صحة مثل هذا البيع ، وعدمه ( بعد استجماعه ) اى البيع المذكور ( للشروط المفروغ عنها ) في كل بيع ، كالعقل ، والبلوغ ، والقدرة على التسليم .
( الثالث ) من الاشكالات على : من باع ثم ملك - وهذا الاشكال مبنى على القول بالكشف - ( ان الإجازة حيث صحت ) اى قلنا : بأنها مفيدة لنقل المال ( كاشفة ) عن سبق الملك حين العقد ، لا حين الإجازة ( على الأصح مطلقا ) حتى في : من باع ثم ملك - وليست بناقلة - ( لعموم الدليل الدال عليه ) اى على كونها كاشفة ، فيشمل الدليل : من باع ثم ملك ، وغيره ، من سائر اقسام الفضولي ( ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله ) اى المال ( فيه ) اى في ملك البائع ، مثلا : المال لوالد زيد ، فإذا باعه زيد ، ثم مات الأب ، ودخل المال في ملك زيد ، وأجاز زيد البيع السابق ، لزم ان يكون المال خرج من ملك زيد قبل ان يدخل المال في ملك زيد .
وانما نقول : بان المال خرج من ملك زيد ، إذ : انه لم يخرج عن