والظاهر : ان الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف ، كالتصرف في الثمن .
ومنه إجازة البيع الواقع عليه ، كما سيجيء ، وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا ، كما صرح به العلامة ره .
وربما يحكى عن بعض ، اعتبار اللفظ ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين ، وفي النسبة نظر .
شرح
( والظاهر ) من الدليل المتقدم ( ان الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف ، كالتصرف في الثمن ) فلو اعلم صاحب الكتاب ان الفضول باع كتابه بهذا الدينار ، فاخذ الدينار مظهرا الرضا بذلك ، كان إجازة عملية .
( ومنه ) اى من الفعل الدال على الرضا ( إجازة البيع الواقع عليه ) اى على الثمن ، كما لو اشترى الفضول بالدينار - المذكور - كتابا آخر ، فقال للفضول : أجزت اشترائك الكتاب ، فإنه ظاهر في انه أجاز البيع الأول الواقع على كتابه - فضولة - ( كما سيجيء ) الكلام حوله ( وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا ) أو كاقدام الرجل المزوج فضولا على وطى الزوجة ( كما صرح به العلامة ره ) وغيره .
( وربما يحكى عن بعض ، اعتبار اللفظ ) في باب الإجازة ، فلا يفيد الفعل الّذي فيه الإشارة ( بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين ، وفي النسبة نظر ) لان كلام أولئك العلماء ليس صريحا في انحصار الإجازة باللفظ .