حكم وقوع الوطي في الملك .
ويحتمل : عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي ، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك ، وان حكم بملكيته للمشترى بعد ذلك ولو نقل المالك أمّ الولد عن ملكه ، قبل الإجازة فأجاز ، بطل النقل ، على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه في ملك الغير .
مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد
شرح
حكم وقوع الوطي في الملك ) عليه ، فيكون الولد له ، وتكون هي مستولدة ، يترتب عليها حكم أمّ الولد .
( ويحتمل : عدم تحقق الاستيلاد على ) الكشف ( الحكمي ، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك ) للمشترى حال الاستيلاد ( وان حكم بملكيته للمشترى بعد ذلك ) الاستيلاد ( ولو نقل المالك ) الأصلي ( أمّ الولد عن ملكه ، قبل الإجازة ) كما لو باع الفضول أمة زيد لعمرو فأولدها عمرو وقبل ان يجيز زيد عمل الفضول ، نقلها زيد إلى انسان آخر ، ثم لما عرف زيد بعمل الفضول ( فأجاز ) البيع ( بطل النقل ) من زيد ، إلى المشترى ، وصحت اجازته لمعاملة الفضول ، بناء ( على الكشف الحقيقي ) لان الإجازة تصحح المعاملة السابقة ، على معاملة نفس المالك - اى زيد - ( لانكشاف وقوعه ) اى نقل المالك بعد نقل الفضول ( في ملك الغير ) إذ : الإجازة كشفت عن سبق نقل وقع على الأمة ، فلاحق لزيد في المعاملة الثانية .
( مع احتمال كون النقل ) من المالك - اى زيد - ( بمنزلة الرد ) لعمل الفضول ، فالإجازة تقع لغوا .