يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة .
وكما أن الشارع ، إذا امضى نفس العقد ، وقع النقل من زمانه ، فكذلك إذا امضى إجازة المالك ، وقع النقل من زمان الإجازة .
ولأجل ما ذكرنا : لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الايجاب ، مع أنه ليس ، الا رضى بمضمون الايجاب .
شرح
( يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة ) فمفعول الإجازة ، وهو :
جواز التصرف ، انما يكون بعد الإجازة .
( وكما أن الشارع ، إذا امضى نفس العقد ، وقع النقل من زمانه ، فكذلك إذا امضى إجازة المالك ، وقع النقل من زمان الإجازة ) .
فالإجازة ناقلة ، وليست بكاشفة .
( ولأجل ما ذكرنا ) من أن الزمان ليس داخلا في مفهوم العقد ، وانما هو : صرف النقل ( لم يكن مقتضى القبول ) اى قبول : بعت ( وقوع الملك من زمان الايجاب ، مع أنه ) اى القبول ( ليس ، الأرضي بمضمون الايجاب ) فلو قال المالك : في الآن الأول : بعت ، وقال المشترى في الآن الثالث : قبلت ، وكانت للمبيع ثمرة - كاللبن في الحيوان - ففي الآن الثاني ، لم تكن الثمرة للمشترى ، بل للبائع ، لان الآن الثاني لم يحصل فيه نقل ، فان النقل متوقف على تمام الايجاب والقبول ، وكذلك لم يجز في الآن الثاني معاملة الرجل للمرأة - في باب النكاح - معاملة المحارم ، ولم تجب عليه النفقة ، إلى غيرها من الاحكام .