الإباحة ، أو التمليك ، وهما : من وظائف المالك ، ولا يتصور صدورهما من غيره .
ولذا ذكر الشهيد الثاني : ان المكره ، والفضولي قاصدان للفظ دون المدلول ، وذكر ان قصد المدلول ، لا يتحقق من غير المالك .
ومشروطة أيضا بالقبض والاقباض من الطرفين ، أو من أحدهما مقارنا للامرين ، ولا اثر له الا إذا صدر من المالك ، أو باذنه .
شرح
الإباحة ، أو التمليك ) إذ بدونهما لا معاطاة ( وهما : من وظائف المالك ) فان : من ملك شيئا ، ملك تمليكه ، واباحته ( ولا يتصور صدورهما من غيره ) إذ : لا معنى لان يبيح غير المالك ، أو يملك مالا ليس له .
( ولذا ) الّذي لا يعقل التمليك ، والإباحة من غير المالك ( ذكر الشهيد الثاني : ان المكره ، والفضولي قاصدان للفظ ، دون المدلول وذكر ان قصد المدلول ) وهو : التمليك ، والإباحة ( لا يتحقق من غير المالك ) المختار ، فان المكره لا يبيع ، ولا يملك ، والفضولي ليس بيده التمليك ، والإباحة .
( ومشروطة ) عطف على : منوطة ، فهو وجه آخر للبطلان ( أيضا بالقبض والاقباض من الطرفين ، أو من أحدهما ) في حال كونهما ( مقارنا للامرين ) الإباحة ، أو التمليك ( ولا اثر له ) اى للقبض ، والاقباض ( الا إذا صدر من المالك ، أو باذنه ) والا كان لغوا .
والحاصل : ان المعاطاة تحتاج إلى الرضا المالكي والقبض المقارن للرضا ، وكلاهما مفقود ان في المقام .