أشكل ، انتهى .
أقول : هذا الاشكال ، بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب ، من أنه ليس للمشترى استرداد الثمن ، مع رد المالك وبقائه - وبعد تسليم ان الوجه في حكمهم ذلك - هو مطلق التسليط ، على تقديرى الرد ، والإجازة لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع .
انما يتوجه ، على القول بالنقل ، حيث : ان تسليط المشترى للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع ،
شرح
أشكل ، انتهى ) كلام العلامة .
( أقول : هذا الاشكال ) انما هو ( بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشترى استرداد الثمن ، مع رد المالك ، وبقائه ) إذ : لو لم نقل بذلك ، لم يكن وجه لهذا الاشكال - كما عرفت - ( - وبعد تسليم ان الوجه في حكمهم ذلك - ) اى انه ليس للمشترى استرداد الثمن ( هو مطلق التسليط ) من المشترى للغاصب على ثمنه ( على تقديرى الرد ) من المالك ( والإجازة ، لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع ) إذ : لو سلطه هكذا كان معناه : ان لم يجز المالك فهو لك ، وان أجاز فهو للمالك ، فلا يصح ان يقال : بان إجازة المالك لا تفيد في نقل الثمن إليه الّذي هو مبنى الاشكال .
( انما يتوجه ) خبر : هذا الاشكال ، ( على القول بالنقل ) لا الكشف .
وجه اختصاص هذا الاشكال ، بالقول بالنقل ( حيث : ان تسليط المشترى للبائع على الثمن ) انما هو : ( قبل انتقاله إلى مالك المبيع