وما ابعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال في باب الغصب ان الّذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ، والّذي ينساق إليه النظر ، هو : الضمان ، لان التصرف فيه حرام ، لأنه غصب فيضمنه .
ثم قال : الّا ان كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك .
فيقال : انه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وان لم يكن مستحقا
شرح
( وما ابعد ما بينه ) اى بين الرياض ( وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال - في باب الغصب - : ان الّذي يلوح ) ويظهر ( من كلامهم ، هو : عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ) « باستيفاء » متعلق ب « عدم ضمان » اى ان استيفاء المنفعة لا يوجب ضمانه .
ثم قال المحقق : ( والّذي ينساق ) وينتهى ( إليه النظر ، هو :
الضمان ) للعين المستأجرة فاسدا ( لان التصرف فيه حرام ، لأنه غصب فيضمنه ) لان الغاصب ضامن .
( ثم قال ) المحقق : ( الا ) ان الضمان مناف لقاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، ف ( ان كون الإجارة الفاسدة ، لا يضمن بها ) اى بسبب هذه الإجارة ( كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك ) الّذي ذكرنا من ضمان العين
( فيقال ) في وجه عدم الضمان ( انه ) اى المستأجر ( دخل ) في الإجارة ( على عدم الضمان بهذا الاستيلاء ) على العين ( وان لم يكن مستحقا )