وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل .
وثانيا انه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الاكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه كما هو معنى : رفع الخطاء ،
شرح
( وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل ) إذ : قبل الرضا لا كاشف ، فلا يلزم بشيء ، وإذا جاء الكاشف كان من : التجارة عن تراض .
وانما قال : بعد التأمل ، لأنه ربما يتوهم ان الكشف يقتضي الملكية السابقة على الرضا ، فالمكره ملزم من حين العقد .
والجواب ان الالزام الفعلي تابع للعلم ، ولا علم قبل الرضا ، إذ :
لا كشف ، .
( وثانيا ) عطف على : أولا ، في مقام بيان ان : حديث الرفع ، لا يدل على فساد البيع الاكراهى ، بعد ان لحقه الرضا من المكره .
وحاصله ان اثر العقد اى النقل مرفوع بالاكراه ، اما : بعض الأثر ، اى قابلية العقد لان يلحقه الرضا ، فلم يكن ثابتا للعقد حتى يرفع بالاكراه
إذ : الثابت للعقد تمام الأثر ، لا بعضه ، ف ( انه ) اى حديث رفع الاكراه ( يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه ) اى العقد - والحكم هو النقل والانتقال - ( لولا الاكراه ) فإنه لو لم يكن مكرها ثبت النقل والانتقال ( يرتفع ) ذلك الحكم ( عنه إذا وقع ) الفعل - اى العقد ( مكرها عليه كما هو ) أيضا ( معنى رفع الخطاء ) فإنه لا يثبت الحكم على الفعل الخطئي ، وإن كان ثابتا على الفعل إذا صدر عن عمد ، مثلا : الحد الثابت على الشرب العمدي لا يثبت على الشرب الخطئي