وبالجملة فدليل الاقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله ، منقوض طردا وعكسا .
واما خبر : اليد ، فدلالته وان كانت ظاهرة وسنده منجبرا ، الّا ان مورده مختص بالأعيان ، فلا يشمل المنافع ، والاعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة .
شرح
أم لا ؟ فقولنا : وقد لا يكون اقدام في العقد الفاسد الخ ، ليس بتام على رأيهما .
( وبالجملة فدليل الاقدام ) لاثبات الضمان في العقد الفاسد ( مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله ، منقوض طردا ) دفعا للاغيار بان هناك ليس باقدام ومع ذلك ، الضمان موجود كالإجارة بلا اجرة ( وعكسا ) اى جمعا للافراد بان هناك اقدام وليس بضمان كما في البيع قبل القبض . ولا يخفى ان : الطرد ، عبارة عن قضية : كلما لم يصدق الحدّ لم يصدق المحدود ، وعكسه : كلما صدق الحدّ صدق المحدود ، - ولهذا سمى بالعكس -
هذا تمام الكلام في الاستدلال للقاعدة بدليل : الاقدام ،
( واما خبر اليد ) والاستدلال به على القاعدة ( فدلالته وان كانت ظاهرة ) كما تقدم في إفادة : على ، الوضع ، لا التكليف المجرد ( وسنده منجبرا ) كما عرفت أيضا لعمل العلماء به قديما وحديثا ( الّا ان مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع والاعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة ) سواء كانت إجارة عين ، كما لو استأجر الدار ، أو إجارة شخص للعمل ، كما لو استأجر لخياطة ثوبه ، وانما لا يشمل الخبر المنافع والاعمال لان ظاهر : ما اخذت ، العين ،