ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها فالقول بأنه المطالب لأنه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب والقول بعدم الملك بعيد جدا مع أن في التلف القهري ان ملك التالف قبل التلف فعجيب ومعه
شرح
المسمى وبين المثل - كألف في المثال - .
ثم إنه لو غصب المأخوذ بالمعاطاة غاصب واتلفه يأتي الكلام في انه هل صار ملكا للآخذ حتى يكون هو المطالب أو انه لم يملك لأنه لم يتلفه بل باق على ملك المنتقل عنه حتى يكون هو المطالب - وكلاهما خلاف القواعد - ، وإلى هذا أشار بقوله : ( ومع حصوله ) اى المأخوذ بالمعاطاة ( في ) يد الغاصب ( أو تلفه ) اى المأخوذ بالمعاطاة ( فيها ) اى في يد الغاصب ( فالقول بأنه ) اى الاخذ بالمعاطاة ( المطالب ) - بصيغة اسم الفاعل - للمال عن الغاصب ( لأنه ) اى الاخذ بالمعاطاة ( تملك ) المال ( ب ) سبب ( الغصب ) لأنه من انحاء التصرف ، وقد سبق ان التصرف موجب للملك ( أو ) لأنه تملك بسبب ( التلف في يد الغاصب ) والتلف تصرف ( غريب ) خبر « فالقول » ووجه الغرابة ان غصب الغاصب أو اتلافه يكون مملكا للمال ، ومثل هذا غير مألوف من الشريعة ( والقول بعدم الملك ) بان بقي المال على ملك المنتقل عنه حتى يكون هو المطالب عن الغاصب ( بعيد جدا ) إذ اى ربط للمال بالمنتقل عنه بعد ان أعطاه واخذ ثمنه ، حتى يقال له : خذ مالك أو بدله من الغاصب ( مع أن في التلف القهري ) للمال في يد المنتقل إليه الاخذ بالمعاطاة ( ان ملك التالف قبل التلف ) آنا ما ( فعجيب ) إذ لا سبب للملك ( ومعه )