دليل معتبر واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة مع أن المحكى عن حواشي الشهيد على القواعد ، المنع عما يتوقف على الملك كاخراجه في خمس أو زكاة ، وكوطى الجارية وصرح الشيخ في المبسوط بان الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الايجاب والقبول ، ولا يحل وطيها .
ومما يشهد على نفى البعد عما ذكرنا من ارادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك انه قد صرح الشيخ في المبسوط ، والحلى في السرائر ، كظاهر العلامة في
شرح
الملكية ( دليل معتبر ) من ناحية ( واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة ) اى المالكية من ناحية أخرى - هذا أولا - ( مع أن المحكى عن حواشي الشهيد على القواعد ، المنع عما ) اى عن التصرف الّذي ( يتوقف على الملك كاخراجه ) اى اخراج ما اخذه بالمعاطاة ( في خمس أو زكاة ، وكوطى الجارية ) ثانيا . والحاصل انا نقول بالإباحة ، ونرد اشكال : انه كيف يمكن التصرف المالكي في السلعة ؟ بأنه لا مانع منه إذ دل الدليل ، أولا ، وبأنه لا نسلم بجواز مثل هذا التصرف ، كما قاله الشهيد ، ثانيا .
( و ) يؤيد عدم جواز التصرف المالكي في السلعة التي اخذت بالمعاطاة انه ( صرح الشيخ في المبسوط بان الجارية لا تملك بالهدية العارية ) اى الفاقدة ( عن الايجاب والقبول ، ولا يحل وطيها ) لأنها لم تدخل في ملك الموهوب له .
( ومما يشهد على نفى البعد عما ذكرنا من ارادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك ) في المعاملة المعاطاتية ( انه قد صرح الشيخ في المبسوط ، والحلى في السرائر ، كظاهر العلامة في