وترتيب غيره بعيد جدا ، مع أن التأمل في كلامهم يعطى إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية .
ويؤيد إرادة الملك ان ظاهر اطلاقهم إباحة التصرف ، شمولها للتصرفات التي لا تصح الا من المالك كالوطى والعتق والبيع لنفسه والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات - كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو من الواهب الّذي يجوز له الرجوع - بعيد .
شرح
الّذي هو الملك ( وترتيب غيره ) الّذي هو الإباحة ( بعيد جدا ) فان المعروف من سيرة الشارع انه أو كل الأمور القصدية - من هذا القبيل - إلى أصحاب القصد ، لا انه تصرف فيها على خلاف رغبة أصحابه ( مع أن التأمل في كلامهم يعطى ) ويفيد ( إرادة الإباحة المالكية لا ) الإباحة ( الشرعية ) فالقول بالإباحة الشرعية خلاف ظاهر كلماتهم .
( ويؤيد إرادة ) المشهور ( الملك ) المتزلزل من الإباحة ، لا الإباحة الاصطلاحية - وهذا الكلام من تتمة الاشكال من قبل الكركي على من يقول بإرادة الفقهاء الإباحة المصطلحة - ( ان ظاهر اطلاقهم ) ب ( إباحة التصرف ، شمولها ) اى الإباحة ( للتصرفات التي لا تصح الا من المالك كالوطى والعتق والبيع لنفسه ) لا عن المالك ، فإنه ورد : لا وطى الا في ملك ، ولا عتق الا في ملك ، ولا بيع الا في ملك ( والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات - كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو من الواهب الّذي يجوز له الرجوع - ) فان الهبة إلى ذي الرحم ، وإلى الزوجة ، ومع الشرط ، وما أشبه لا يصح فيها الرجوع ( بعيد ) خبر قولهم : التزامهم .