فلا يجوز له ان يريد بقوله المتقدم - عن صيغ العقود - ان الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة التراضي الجديد الحاصل بعد العقد لا على الوجه المعاوضة .
وتفصيل الكلام ان المتعاملين بالعقد الفاقد بعض الشرائط اما ان يقع تقابضهما بغير رضى من كل منها في تصرف الاخر بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما
شرح
التمليك والحاصل ان الرضا بالتصرف اللاحق لا يلائم الملك وانما يلائم الملك الرضى العقدي السابق وذلك لان الرضا اللاحق ليس على الوجه المعاوضة فالرضا المعاوضي المعاطاتي ليس بموجود الا حين العقد الفاسد ( ف ) ان المحقق الّذي يقول بالتمليك ( لا يجوز له ان يريد بقوله المتقدم - عن صيغة العقود - ) « عن » متعلق ب « المتقدم » ( ان الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة ) هذا مفعول قوله : لقوله » ( للتراضى الجديد الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضة ) فتحصل ان الجامع قال بوجود الرضا - اللاحق على العقد الفاسد - والشيخ أشكل عليه بأنه ان أراد الرضا لا على وجه المعاطاة ، فإنه لا يترتب عليه اثر المعاطاة ، والحال ظاهر الشهيد والمحقق ان الرضا يؤثر اثر المعاطاة وان أراد الرضا على وجه المعاطاة فإنه لا رضى معاطاتى بعد العقد الفاسد وانما هو مقارن بالعقد فقط .
( وتفصيل الكلام ان المتعاملين بالعقد الفاقد ) ذلك العقد ( بعض الشرائط اما ان يقع تقابضهما ) للمالين ( بغير رضى كل منهما في تصرف الآخر بل حصل ) التقابض ( قهرا عليهما ) كما لوند ندما بعد العقد وودا لو لم يعقدا ذلك العقد ( أو ) قهرا ( على أحدهما ) بان لم يرض أحدهما