بالاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب عليه المذكور في البيع آت هنا انتهى .
لكن استشكله في محكى جامع المقاصد بان البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع ، بخلاف ما هنا .
ولعل وجه الاشكال عدم تأتى المعاطاة - بالاجماع - في الرهن على النحو الّذي اجروها في البيع لأنها هناك اما مفيدة للإباحة أو الملكية الجائزة على الخلاف والأول غير مقصود هنا .
شرح
بالاكتفاء فيه ) اى في التعامل ( بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب ) بان يقول المشترى بعني ، فيقول البائع : بعتك ، ( عليه ) اى على الاستيجاب بان يكون الايجاب مؤخرا وواقعا على الاستيجاب ( المذكور ) ذلك الخلاف ( في البيع آت هنا ) في باب الرهن أيضا ( انتهى ) .
( لكن استشكله في محكى جامع المقاصد بان البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع ، بخلاف ما هنا ) في باب الرهن فإنه لا اجماع فيمكن الفرق بالقول بصحة المعاطاة في باب البيع دون الرهن .
( ولعل وجه الاشكال ) الّذي ذكره جامع المقاصد ( عدم تأتى المعاطاة بالاجماع في الرهن على النحو الّذي اجروها ) اى المعاطاة ( في البيع ) قوله « بالاجماع » متعلق ب « عدم تأتى » ( لأنها هناك ) اى المعاطاة ( مفيدة للإباحة أو الملكية الجائزة على الخلاف ) الّذي عرفته ، اما القول بالملكية اللازمة فقد تقدم انه غير مشهور بينهم .
( والأول ) اى الإباحة ( غير مقصود هنا ) في باب الرهن إذ لا معنى للإباحة هنا لا من جانب المقترض بأن يكون المال الّذي اقترضه مباحا له ، فان القرض يكون ملكا للمقترض ، ولا من جانب المقرض الّذي يأخذ الوثيقة إذ لا معنى