أو شراء العبد المعتق عليه بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع وليس كذلك فيما نحن فيه .
وبالجملة ، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أو لا في اعتق عبدك عنى لتوقفه على القصد ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعق عليه ، لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك
و
شرح
ملك الميت للدية - فيما إذا قتل - ثم ينتقل المال من الميت إلى ورثته ، فأن الميت لا يملك ، لكنه يحكم على الدية بحكم مال الميت ( أو شراء العبد المعتق عليه ) في مسألة العمودين حيث إن الولد لا يملك الأب أصلا ، وانما يقدر بأنه صار ملكا له مقدمة لانعتاقه عليه ( بل هو ) اى ملك الواهب للموهب قبل ان يعتقه ، آنا ما - ( ملك حقيقي حاصل ) للواهب ( قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله ) اى قبل ان يبيعه الواهب ( في الآن المتصل ) بالبيع أو بالعتق ( بناء على الاكتفاء بمثل هذا ) الملك الآنى ( في الرجوع ) اى رجوع الواهب فيما وهبه ( وليس كذلك فيما نحن فيه ) الّذي هو إباحة التصرفات في المعاطاة .
( وبالجملة ، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا في اعتق عبدك عنى ) الّذي كان معناه : ملكنى عبدك ثم اعتقه ( لتوقفه ) ، اى التمليك الضمني ( على القصد ) ولا يقصد مبيح التصرفات التمليك ( ولا على الملك ) الآنى ( المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه ، لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ) اى : الناس مسلطون على أموالهم .
( ودليل توقف العتق على الملك ) اى لا عتق الا في ملك ( و ) توقفه على