بالصيغة ولا يندفع هذا بان المراد :
ان البيع نفس النقل الّذي هو مدلول الصيغة ، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل لا انه مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول بعت : نقلت بالصيغة لأنه ان أريد بالصيغة خصوص « بعت » لزم الدور
شرح
بالصيغة ) فيرد على تعريف جامع المقاصد ما ورد على تعريف غيره الّذي عرّفه بأنه الايجاب والقبول ( ولا يندفع هذا ) الاشكال ( بان المراد ان البيع نفس النقل الّذي هو مدلول الصيغة ) فليس « بالصيغة » في تعريف الكركي جزء من تعريف البيع حتى تقولوا : ان الصيغة لا تنشأ بالصيغة بل معرف البيع في كلامه انه « النقل » وانما هو قسم خاص من النقل وهو النقل بالصيغة ومن المعلوم ان النقل يمكن انشاؤه بالصيغة ( فجعله ) اى البيع ( مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل ، لا انه ) اى الصيغة ( مأخوذ في مفهومه ) اى مفهوم البيع ( حتى يكون مدلول بعت : نقلت بالصيغة ) ويلزم منه المحذور المتقدم اعني انه لا يعقل انشاؤه بالصيغة ، وانما قلنا « لا يندفع هذا » لأنه يسلم ان قول الكركي « بصيغة مخصوصة » يراد به المعرف « للنقل » لا انه جزء من « المعرّف » لكن في ذلك أيضا اشكالا ( لأنه ان أريد بالصيغة ) في المعرف « للنقل » ( خصوص « بعت » لزم الدور ) فكأنه قال « البيع » هو النقل بلفظ بعت ومن المعلوم ان « مادة كلمة » إذا كانت في المعرّف والمعرّف لزم الدور ،