ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل ، ومع هذا فمن اين الوثوق على اجماع لم يصرح به الا المحقق الثاني .
مع ما طعن به الشهيد الثاني على اجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة .
فالذي ينساق إليه النظر ان مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة جواز اخذ الأجرة ، والجعل عليه ، وان كان داخلا في العنوان الّذي أوجبه الله على المكلف .
شرح
( ولأجل ذلك ) الّذي ذكرنا انه ليس مخالفا لنصّ الأصحاب - كما قال المحقق الثاني - ( اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل ، ومع هذا ) الّذي ذكرنا من ذهاب هؤلاء الاعلام إلى التفصيل ( فمن اين ) يأتي ( الوثوق على اجماع ) بعدم الجواز مطلقا ( لم يصرح به الا المحقق الثاني ) هذا أولا .
( مع ما طعن به الشهيد الثاني على اجماعاته ) اى اجماعات المحقق الثاني ( بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة ) .
وكيف كان ( فالذي ينساق إليه النظر ) ويسير إليه طبيعيا ( ان مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة جواز اخذ الأجرة ، و ) جواز اخذ ( الجعل عليه ، وان كان داخلا في العنوان الّذي أوجبه الله على المكلف ) وجوبا تعبديا أو توصليا ، عينيا أو كفائيا .