وغير ذلك يجوز اخذ الأجرة عليه الا ما نصّ الشارع على تحريمه ، كالدفن ، انتهى .
نعم ردّه في محكى جامع المقاصد : بمخالفة هذا التفصيل لنصّ الأصحاب .
أقول : لا يحفى ان الفخر اعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز اخذ الأجرة على القضاء إذا لم يتعين ، وقبله المحقق في الشرائع غير أنه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة .
شرح
( وغير ذلك ) القسم الّذي يشترط بالنسبة ( يجوز اخذ الأجرة عليه الا ما نصّ الشارع على تحريمه ، كالدفن ) مثال للذي يجوز اخذ الأجرة عليه ، لأنه ليس بعبادي ، ولا مما نص الشارع على تحريم اخذ الأجرة عليه ( انتهى ) كلام فخر المحققين .
( نعم رده في محكى جامع المقاصد : بمخالفة هذا التفصيل لنصّ الأصحاب ) فكأنه مخالف الاجماع .
( أقول : لا يخفى ان الفخر اعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني فهذا والده ) العلامة رحمه الله ( قد صرح في المختلف بجواز اخذ الأجرة على القضاء ) وهو امر كفائي لا يحتاج إلى قصد القربة ( إذا لم يتعين ) بعدم وجود قاض آخر ( وقبله المحقق في الشرائع غير أنه ) اى المحقق ( قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة ) إذا احتاج القاضي إلى المال لفقره مثلا - .