نعم قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه ، أقواها : ان التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي لان المملوك والمستحق لا يملك ، ولا يستحق ثانيا .
توضيحه : ان الّذي يقابل المال لا بد ان يكون كنفس المال مما يملكه الموجر حتى يملكه المستأجر في مقابل تمليكه المال إياه .
فإذا فرض العمل واجبا لله ، ليس للمكلف تركه ، فيصير
شرح
( نعم ) الدليل المطرد والمنعكس - في الجملة - ما ( قد استدل على المطلب ) به ( بعض الأساطين ) وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( في شرحه على القواعد بوجوه ، أقواها : ان التنافي بين صفة الوجوب والتملك ) اى تملك الغير له ، بالإجارة ( ذاتي ) .
لان معنى الوجوب كونه ملكا لله سبحانه .
ومعنى صحة الإجارة كونه مملوكا لغير الله .
ولا يمكن ان يكون شيء واحد ملكا لله وملكا لغير الله في آن واحد ( لان المملوك والمستحق ) لله تعالى ، بسبب الوجوب ( لا يملك ، ولا يستحق ثانيا ) بالإجارة .
( توضيحه : ان الّذي يقابل المال ) كالصلاة في المثال ، حيث يعطى زيد الأجرة للمصلى لان يأتي بصلاته ( لا بد ان يكون كنفس المال مما يملكه الموجر ) نفسه كعمرو - مثلا - ( حتى يملكه ) لزيد في مقابل مال زيد ( المستأجر ) يملكه ( في مقابل تمليكه المال إياه ) اى تمليك زيد المال لعمرو .
( فإذا فرض العمل واجبا لله ، ليس للمكلف تركه ، فيصير ) هذا الواجب