وفي جامع المقاصد : الاجماع على عدم جواز اخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو القائها على المتعاقدين ، انتهى .
وكان لمثل هذا ونحوه ذكر في الرياض : ان على هذا الحكم الاجماع في كلام جماعة ، وهو الحجة ، انتهى .
شرح
فالنزاع بين السيد وبين غيره صغروي ، لا كبروى ، .
وصاحب المسالك يدعى الشهرة على خلاف السيد ، ومنه يعلم أن المسألة كبرى - اى حرمة اخذ الأجرة على الواجبات - محلّ اجماع لا خلاف فيه .
( وفي جامع المقاصد : الاجماع على عدم جواز اخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو القائها ) اى الصيغة ( على المتعاقدين ) في حال اجراء العقد ( انتهى ) كلام جامع المقاصد
وهذا غير التعليم إذ كثيرا ما لا يتعلم الانسان بمثل هذا النحو من الالقاء .
( وكان لمثل هذا ) الاجماع ، وان كان في مسألة خاصة ( ونحوه ) مما تقدم من كلام مجمع البرهان وغيره ( ذكر في الرياض : ان على هذا الحكم ) اى حرمة اخذ الأجرة في الواجبات ( الاجماع في كلام جماعة ) .
ثم قال الرياض : ( وهو الحجة ، انتهى ) كلامه .
أقول : ولكنك خبير باختلاف الأقوال في المسألة حتى أنهاها بعضهم إلى تسعة .
فكيف يمكن دعوى الاجماع مضافا إلى سكوت جماعة عن أصل المسألة