وما لا يد لمدعى الملكية عليها ، كان مردّدا بين المسلمين ومالك خاص مردد بين الامام ، لكونها تركة من لا وارث له ، وبين غيره ، فيجب مراجعة حاكم الشرع في امرها ووظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذة منها اما القرعة ، واما صرفها في مصرف مشترك بين الكل ، كفقير يستحق الانفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين .
ثم اعلم : ان ظاهر الاخبار تملك المسلمين لجميع ارض العراق المسمى بأرض السواد ، من غير تقييد بالعامر فينزل
شرح
( وما لا يد لمدعى الملكية عليها ) لا من السلطان ولا من سائر الناس ( كان مرددا بين المسلمين ) لكونها مفتوحة عنوة ( و ) بين ( مالك خاص ) وهو ( مردد ) أيضا ( بين الامام ، لكونها تركة من لا وارث له ) فيصل إلى الامام ( وبين غيره ، فيجب مراجعة حاكم الشرع في امرها ) لمن يريد التصرف فيها ( ووظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذة منها اما القرعة ) بين المسلمين والامام ومجهول المالك ، لأنها لكل امر مشكل ( واما صرفها في مصرف مشترك بين الكل ، كفقير يستحق الانفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين ) .
فإذا كان مجهول المالك ، كان مصرفه الفقير .
وإذا كان سهم الامام أو من بيت المال كان مصرفه من يقوم ببعض مصالح المسلمين .
( ثم اعلم : ان ظاهر الاخبار تملك المسلمين لجميع ارض العراق المسمّى بأرض السواد ، من غير تقييد بالعامر ) فقط ( فينزل ) تلك الأخبار