مع أن اصالة الصحة لا يثبت الموضوع ، وهو كون الأرض خراجية .
الا ان يقال : ان المقصود ترتب آثار الاخذ الّذي هو اقلّ فساد أو هو حل تناوله من الاخذ ، وان لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليه الآثار الاخر مثل وجوب دفع اجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح
شرح
( مع أن اصالة الصحة لا يثبت الموضوع ، وهو كون الأرض خراجية ) لان الأصول لا تثبت لوازمها .
فهو كما لو شك في ان زيدا سلّم أو شتم ، فان حمل فعل المسلم على الصحيح ، يقتضي ان يقال : انه لم يشتم ، اما انه سلّم فيجب جوابه فلا كما حقق في محلّه .
( الا ان يقال : ان المقصود ) من اجراء أصل الصحة ( ترتب آثار الاخذ ) اى اخذ الجائر للخراج ( الّذي هو اقلّ فسادا ) .
يعنى انا وان علمنا أن اخذ الجائر للمال فاسد ، الا ان اخذه قد يكون أقل فسادا - فيما إذا كانت الأرض خراجية - وقد يكون اخذه أكثر فسادا - فيما إذا كانت الأرض غير خراجية - .
فمقصودنا من أصل الصحة ترتيب اثر الأقل فسادا ( وهو حل تناوله ) اى ما أعطاه الجائر ( من الاخذ ) فان الأرض إذا كانت خراجية جاز تناول الاخذ من السلطان للمال ( وان لم يثبت كون الأرض خراجية ) بسبب اجراء اصالة الصحة ( بحيث يترتب عليه الآثار الاخر ) لأرض الخراج ( مثل وجوب دفع اجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح ) للمسلمين