على حل جوائز السلطان وعماله ، مع كونها غالبا من بيت المال .
والا فما استدلوا به لأصل المسألة انما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة ، والواردة في حل تقبيل الأرض الخراجية من السلطان .
ولا ريب في عدم اشتراط كون المشترى والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال .
ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك
شرح
( على حل جوائز السلطان وعماله ، مع كونها غالبا من بيت المال ) الّذي فيه الخراج والجزية والزكاة .
( والا ) يكن مراده اخبار الجوائز ( ف ) لا اخبار اخر في البين لها اطلاق يمكن التمسك بها لهذه المسألة .
إذ ( ما استدلوا به لأصل المسألة ) اى مسألة حلية الخراج ( انما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة ، و ) الاخبار ( الواردة في حلّ تقبيل الأرض الخراجية من السلطان ) .
( و ) هاتان الطائفتان لا دلالة فيهما على مسألتنا .
إذ ( لا ريب في عدم اشتراط كون المشترى والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال ) .
لأنهما انما يتعاملان معاملة ، ولا يأخذان عطية أو هدية .
( ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج ) مطلقا ( حتى يتمسك