من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخص خاص ، لان الشبهة الخاصة ان كانت عن سبب صحيح ، كاجتهاد أو تقليد فلا اشكال في حليته له واستحقاقه للاخذ ، بالنسبة إليه ، والا كانت باطلة غير نافذة في حق أحد .
والحاصل ان آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق - في كلام الأصحاب - ليس الا الجائر المخالف .
ومما يؤيّده أيضا عطف الزكاة عليها مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية
شرح
من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ) بان أباح لهم التصرف في المال الّذي وصل إليهم بواسطة سلطان له شبهة الاستحقاق ( لا الشبهة في نظر شخص خاص ) كالشيعى الّذي حصلت له شبهة فردية ( لان الشبهة الخاصة ان كانت عن سبب صحيح ، كاجتهاد أو تقليد ) صارا سببا لشبهة الشيعي في استحقاقه ( فلا اشكال في حليته له ) اى لصاحب الشبهة ( واستحقاقه للاخذ ، بالنسبة إليه ) الجار متعلق ب « لا اشكال » ( والا ) تكن الشبهة عن سبب صحيح ( كانت باطلة غير نافذة في حق أحد ) لا السلطان ، ولا المتقبل .
( والحاصل ان آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق - في كلام الأصحاب - ) الذين عنونوا المسألة هكذا ( ليس الا الجائر المخالف ) فلا يشمل كلامهم المؤمن .
( ومما يؤيده أيضا عطف الزكاة عليها مع ) وضوح ( ان الجائر الموافق ) الشيعي ( لا يرى لنفسه ولاية