واما مع فقد سلطان الجور أو ضعفه عن التسلط ، أو عدم التمكن من مراجعته ، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، إذ ولاية الجائر انما ثبت على من دخل في قسم رعيته ، حتى يكون في سلطانه ، ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته ، فمن بعد عن سلطانهم ، أو كان على الحد فيما بينهم أو قوى عليهم فخرج عن مأموريتهم فلا يجرى عليه حكمهم اقتصارا على المقطوع به من الاخبار ، وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول والقواعد .
شرح
( واما مع فقد سلطان الجور أو ضعفه عن التسلط ، أو عدم التمكن من مراجعته ) بالنسبة إلى ما في يد الانسان من الخراج وشبهه ( فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي ) فقط ( إذ ولاية الجائر انما ثبت على من دخل في قسم رعيته ، حتى يكون في سلطانه ، ويكون ) الانسان الداخل في سلطة الجائر ( مشمولا لحفظه ) اى حفظ الجائر له ( من الأعداء وحمايته ، فمن بعد عن سلطانهم ) لكونه في قطر آخر ( أو كان على الحد فيما بينهم ) بحيث لا يشمله سلطان هذا ولا ذاك ( أو قوى عليهم فخرج عن مأموريتهم ) اى كونه مأمورا تحت أيديهم ( فلا يجرى عليه ) الضمير عائد إلى « من » فإنه يجوز في ضمير : من ، وما ، مراعاة اللفظ والمعنى ( حكمهم ) اى حكم الجائرين في لزوم مراجعتهم في امر الخراج ( اقتصارا على المقطوع به من الاخبار ، وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول والقواعد ) اى ان المقطوع به من مخالفة الأصول والقواعد - التي تقتضى عدم سلطة الجائر - هو صورة كون الانسان تحت سلطة الجائر .
اما صورة عدم سلطة الجائر فباقية على الأصل ، من عدم استيذان