واما حمله على كونه مال الناصب ، اعني هبيرة أو بعض بنى أمية فيكون دليلا على حلّ مال الناصب بعد اخراج خمسه ، كما استظهره في الحدائق .
فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم ، ومخالفته لاتفاق أصحابنا - كما تحقق في باب الخمس - وان ورد به غير واحد من الاخبار .
شرح
( واما حمله على كونه مال الناصب ، اعني هبيرة أو بعض بنى أمية ) الذين كانوا نواصب ( فيكون ) الخبر ( دليلا على حلّ مال الناصب بعد اخراج خمسه ، كما استظهره في الحدائق ) .
وتؤيده الأخبار الواردة بحلية مال الناصب بعد اخراج الخمس وانه لا خمس في مال المقاسمة ، كما تؤيده القرينة الحالية ، وهي ان بنى أمية وعمالهم كانوا من اظهر مصاديق النواصب الا من شذ منهم .
( فقد ضعف في محله ) جواب « اما » ( بمنع هذا الحكم ) اى وجوب تخميس مال الناصب لمن وجده ، وباقيه حلال له ( ومخالفته لاتفاق أصحابنا - كما تحقق في باب الخمس - ) فإنهم لا يقولون بالخمس الا في أشياء معيّنة معلومة ( وان ورد به ) اى باعطاء الخمس من مال الناصب ( غير واحد من الاخبار ) .
كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن البختري - : خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس .
وقد حملوا هذه الأخبار على محامل ، من جملتها ان مال الناصب حلال لمن اخذ ، وليس عليه شيء الا الخمس الثابت على زيادة الفوائد -
و