يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك ، فتأمل .
[ وأما الصورة الثالثة فهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه ]
« واما الصورة الثالثة » فهو ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فلا اشكال في حرمته حينئذ على الآخذ ، الا ان الكلام في حكمه إذا وقع في يده .
فنقول : علمه بحرمته اما ان يكون قبل وقوعه في يده ، واما ان يكون بعده .
فإن كان قبله لم يجز له ان يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه - سواء اخذه اختيار أو تقية - لان اخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم
شرح
يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك ) إذ في المحصورة لا يتحقق الاستهلاك ( فتأمل ) .
حيث إن في غير المحصورة أيضا يتمكن الغاصب من الرد ، إذ لا يلزم رد العين بذاتها ، بل اللازم رد العين أو البدل عند تعذر العين .
« واما الصورة الثالثة » من الصور الأربع لاخذ الجائزة من الجائر ( فهو ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه ) بان يعلم أن عين هذا المال حرام مغصوب ( فلا اشكال في حرمته حينئذ على الآخذ ) فاللازم ان لا يأخذه الا أن تكون هناك ضرورة أو نحوها ( الا ان الكلام في حكمه ) اى المال المحرم ( إذا وقع في يده ) اختيارا عصيانا ، أو اضطرارا ، أو كان لا يعلم بأنه حرام ثم علم بذلك .
( فنقول : علمه بحرمته اما ان يكون قبل وقوعه في يده ، واما ان يكون بعده ) .
( فإن كان ) العلم ( قبله لم يجز له ان يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه - سواء اخذه اختيار أو تقية - ) .
وانما تجب هذه النية ( لان اخذه بغير هذه النية تصرف ) في مال الغير بغير اذن صاحبه ، و ( لم يعلم