[ حكم الارتزاق من بيت المال ]
بقي الكلام في شيء ، وهو : ان كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم اخذ الأجرة عليها بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين وليس المراد اخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال لان ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب أدائه إليه عينا أو كفاية فيكون اكل المال بإزائه اكلا له بالباطل ، كان اعطائه العوض من بيت
شرح
( بقي الكلام في شيء ، وهو : ان كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم اخذ الأجرة عليها ) كالقضاء والاذان وما أشبه ( بجواز ارتزاق مؤديها ) اى الّذي يؤدى تلك التكاليف ( من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ) .
( وليس المراد ) من الارتزاق ( اخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال ، لان ما دل على تحريم العوض ، لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره ) .
للمنافات بين الأجرة وبين القربة ، أو بين كون الشيء حقا لاحد ، وبين القربة فكيف يؤخذ في مقابله الأجرة .
فإنه لا فرق في هذه الأدلة بين كون الأجرة من بيت المال أو من غيره .
( بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير ) بحيث ( يجب أدائه إليه عينا أو كفاية ) ان كان غيره فكفاية ، وإلا فعينا ( فيكون اكل المال بإزائه اكلا له بالباطل ، كان اعطائه العوض من بيت